Monday, May 24, 2010

Naciri Scandal in Morocco.

Just when I think Morocco is moving sheepishly towards some semblance of legality and rule of law, the current minister of communications, Khaled Naciri and his son's thuggery shake my belief. Friday night, the son of said minister was involved in an altercation with another motorist in front of the parliament building in Rabat. The argument escalated into Naciri jr.'s assault and stabbing of the other motorist, a local doctor residing in Rabat.

The police was vigilant this time and quickly moved to arrest the son of the minister. However, the latter was quick to call his father, who showed up personally at the scene to extract his son and take him home. According to eye witnesses, the minister was quick to threaten the recalcitrant policeman holding his son in custody, stating: "are you going to let the boy go, or should I do my work?" Consequently, the policeman releases Naciri jr. amidst vociferous condemnation by the few present bystanders (on youtube).

This is the latest in a long series of similar events that showcases how Morocco's officials treat the corpus of the laws in the kingdom. Instead of being a role model for all Moroccans by respecting law enforcement, Mr. Naciri's message is loud and clear: there are two sets of laws in the country, one for those that wield any form of state authority, who abuses their power with impunity. Another set of laws is duly implemented when downtrodden Moroccans are concerned.

Any country's move towards a modicum for good governance has to empower the supremacy of the laws. In fact, the rule of law is key to improving the quality of governance of any political system. In democratic states, such abhorrent and blatant disregard for the rule of law would result in investigation of the minister's actions and eventual resignation. We should not settle for less in Morocco. Mr. Naciri (and his son) should be held accountable for their actions that Friday night.


Wednesday, May 12, 2010

Elections and Party Politics in Morocco!

An analysis of Morocco's Elections and Party Politics as it appeared on the Middle East Institute's website last week.


Tuesday, May 4, 2010

A Draconian Censorship Campaign in Tunisia

Tunisia is targeting freedom of expression yet again. The authorities have carried out one of the most extensive campaigns of censorship in the world. So far, 59 sites and 64 blogs have been blocked. The list includes the online photo-sharing site flickr, and Social networking and media sharing website, fell also prey to these draconian censorship measures. I should note that these sites join their counterparts Dailymotion and YouTube, which have been banned since 2007. I wonder what the state in Tunisia is trying to hide that we don't already know about the excesses in corruption, abuse of power, lack of individual and group freedoms and rampant authoritarianism?

A group of bloggers and activists have addressed an open letter to the president of Tunisia, Zine al-'Abidine Ben 'Ali calling for a reversal of what they call "arbitrary" measures and decision to block content on the Internet. The text of the letter is quoted below in both French and Arabic:

Monsieur le Président de la République,

Par la présente, nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur un sujet qui préoccupe un grand nombre de tunisiens.

Depuis son indépendance l'État tunisien a toujours été porteur de progrès par ses politiques en faveur de l'éducation et la formation, par l'incitation ou encore par l'exemplarité. Le domaine de l'Internet n'a pas dérogé à la règle et depuis 1996, l'État tunisien, sous votre Présidence, a développé une politique volontariste de diffusion de l'outil Internet. La création d'une administration de d'Internet et la mise en place de mesures nécessaires ont porté leurs fruits.

En effet, les internautes tunisiens ont été des pionniers dans l'utilisation de cet outil dans différents domaines. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers à en faire un usage quotidien. Or, les tunisiens sont confrontés de plus en plus à des mesures restrictives, manifestement illégales, de la part des administrations responsables du réseau national. Ces mesures privent les tunisiens d'un espace indispensable à leur épanouissement social, culturel, professionnel, paralysant ainsi l'évolution de notre pays.

Alors que l'année 2010 a été, à votre initiative, déclarée année internationale de la jeunesse, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, une partie de la jeunesse tunisienne est aujourd'hui frustrée de ne pas pouvoir accéder à leurs sites Internet favoris. Certains internautes tunisiens qui ont fait le choix de participer au débat public, ont vu leurs espaces personnels d'expression censurés en Tunisie.

Après la multiplication inquiétante de ces décisions arbitraires, et au-delà du tort considérable qu'elle inflige à l'image de notre pays et à sa marche vers le progrès, nous souhaiterions que vous réagissiez face à cette situation; de sorte à ce qu'il n'y ait plus de sites bloqués d'une manière illégale ne reposant sur aucune décision de justice et en totale contradiction avec l'article 8 de la Constitution de notre pays et l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Monsieur le Président de la République, vous avez déjà par le passé décidé la réouverture du site communautaire Facebook après son blocage. Nous vous appelons aujourd'hui à intervenir pour rendre accessible à nouveau les sites illégalement censurés.

Nous vous appelons également à exiger des responsables de l'administration d'Internet de cesser ces pratiques illégales qui paraissent aux yeux des tunisiens, aussi aléatoires qu'incompréhensibles.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre parfaite considération.

رسالة مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية

سيادة رئيس الجمهورية

يشرفنا، فخامة الرئيس، أن نلفت نظركم من خلال هذه الرسالة إلى مسألة تخص عددا كبيرا من التونسيين

منذ الإستقلال، اختارت الدولة التونسية التطوير من خلال سياسات تعطي الأفضلية لمجالي التربية و التكوين و ذلك عبر التشجيع أو بأن تكون مثالا على ذلك. و لم يشذ مجال الإنترنت عن هذه القاعدة منذ سنة 1996، فقامت الحكومة التونسية ـ تحت قيادتكم ـ بتشجيع إستعمال الأنترنت في كل المجالات و قد أعطت هذه السياسة أكلها عن طريق تأسيس الوكالة التونسية للأنترنت.

و لقد أصبح مستعملو الانترنت التونسيون سباقين في استعمال هذه الأداة في مجالات عديدة و مختلفة. و يبحر منهم على الأنترنت مئات الآلاف يوميا، لكنهم، و للأسف، يواجهون قرارات ـ غير قانونية على ما يبدو ـ تحد من حريتهم و ذلك من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا المجال على المستوى الوطني. و تؤدي هذه القرارات إلى حرمان التونسيين من فضاء يمكن من الإنفتاح الإجتماعي و الثقافي و المهني متسببة بالتالي في إعاقة عجلة التطور في بلادنا

و في الوقت الذي أعلنت فيه "الأمم المتحدة" سنة 2010 سنة عالمية للشباب على إثر إقتراح سيادتكم، يشعر جزء من الشباب التونسي بالاحباط بسبب حرمانه من الدخول الى مواقعه الالكترونية المفضلة. و البعض ممن أراد المشاركة في نقاش الشأن العام، تعرضت مواقعهم الشخصية إلي الحجب.

بعد التزايد المقلق للقرارات العشوائية في حجب المواقع الالكترونية، بالاضافة الى أنها تشوه صورة بلادنا في العالم و تعرقل مسيرتها للتقدم، نتمنى أن تتدخلوا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانوية دون إستناد إلى قرار قضائي و هو ما يتعارض مع الفصل الثامن من دستورنا و الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سيادة الرئيس، لقد تدخلتم من قبل لإعادة فتح الموقع الإجتماعي "فايسبوك" بعد حجبه، و نرجو من سيادتكم مجددا التدخل ثانية لرفع الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع

نرجو أيضا من سيادتكم، أن تطالبوا المسؤولين عن إدارة الأنترنات بالكف عن هذه القرارات اللتي تبقى في جل الأحيان غير مفهومة و إعتباطية لدى نسبة كبيرة من التونسيين

وتقبلوا فخامة الرئيس احترامنا وتقديرنا مع خالص التحية